الأسئلة الشائعة
تصنيف بواسطة:
- الاستفادة من أسعار الضريبة المخفضة التي تبدأ بنسبة ٠٤. ٪ وتنتهي ب ١.٥٪ من رقم الأعمال للشركات والمنشآت التي لا يتجاوز رقم أعمالها ٢٠ مليون جنيه.
- الغاء كافة الالتزامات على الشركات التي سجلت بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥ متمثلة في (عدم الخضوع لنظام الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة / الإعفاء من ضريبة التوزيعات على الأرباح / الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية لبيع الأصول الثابتة / الإعفاء من ضريبة الدخل ورسم تنمية الموارد المالية / الإعفاء من سداد ضريبة المرتبات وما في حكمها شهريا / تقديم عدد ٤ إقرارات قيمة مضافة / الاكتفاء بتقديم تسوية سنوية للمرتبات وما في حكمها / مقابل التأخير لا يزيد عن ١٠٠٪ من الضريبة المستحقة عليها مقابل تأخير).
يتم احتساب ضريبة المرتبات والأجور سنويا وذلك بعد تحويل المرتب والأجر الشهري إلي سنوي ويشمل الأجر أو المرتب كل ما يتقاضاه الموظف أو العامل تحت أي مسمي ويتم استقطاع كافة الاستقطاعات والتي تتمثل في الإعفاء الشخصي والذي يحسب بواقع ٢٠٠٠٠ جنية سنويا وحصة العامل في التأمينات الاجتماعية وكذلك خصم العامل في صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين لمصلحته أو أولادة القصر بشرط ألا يزيد كل من الاشتراك في صناديق التأمين الخاصة وأقساط التأمين لمصلحته أو زوجته أو أولادة القصر عن ١٥٪ من صافي الدخل أو ١٠٠٠٠ أيهما أقل ويتم تطبيق أسعار الضريبة التي تبدأ من ١٠٪ بعد الشريحة الصفرية وقدرها ٤٠٠٠ جنيه.
أولًا: شروط الانضمام إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية
تختص منظومة الفاتورة الإلكترونية بالتعاملات بين الشركات والمنشآت (Business to Business - B2B).
وبموجب قرار وزير المالية رقم 323 لسنة 2022، أصبح جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية ملزمين بالانضمام إلى المنظومة، وذلك من خلال استيفاء الشروط التالية:
1. استخراج الختم أو التوقيع الإلكتروني.
2. تكويد السلع والخدمات وفقًا للأكواد المعتمدة.
3. التكامل الإلكتروني مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
ويطبق الإلزام على جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية، مع وجود استثناءات لبعض الجهات السيادية الصادر بشأنها قرارات بالإعفاء. ويمكن للممول التحقق من الجهات المستثناة من خلال البريد الإلكتروني:
ثانيًا: شروط الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني
تختص منظومة الإيصال الإلكتروني بالتعاملات بين الممول والمستهلك النهائي (Business to Consumer - B2C).
ويكون الانضمام إليها وفقًا للشروط التالية:
1. أن يكون الممول منضمًا بالفعل إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
2. صدور قرار إلزام من رئيس مصلحة الضرائب المصرية بالانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني.
3. تكويد السلع والخدمات طبقًا للضوابط المعتمدة.
ثالثًا: العقوبات المترتبة على عدم الالتزام
طبقًا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، يلتزم كل ممول بإصدار فاتورة إلكترونية أو إيصال إلكتروني عن كل عملية بيع، وفقًا للضوابط والإجراءات التي حددها القانون والقرارات التنفيذية.
ويترتب على عدم الالتزام بتلك الأحكام توقيع العقوبات المقررة قانونًا، لذا تحث مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين على سرعة الالتزام بالمنظومتين، ضمانًا للامتثال للقانون وتجنب أي جزاءات أو عقوبات.
- حرصًا على تقديم الإقرار الضريبي بصورة صحيحة، تنصح مصلحة الضرائب المصرية الممولين بما يلي:
1. التأكد من تحديث بيانات التسجيل الضريبي على المنظومة الإلكترونية.
2. الاعتماد على بيانات الفواتير والإيصالات الإلكترونية عند إعداد الإقرار، لضمان تطابق البيانات.
3. مراجعة الإيرادات والمصروفات والضريبة المستحقة قبل إرسال الإقرار.
4. التأكد من إدخال جميع البيانات الإلزامية وعدم ترك أي حقول أساسية فارغة.
5. الاحتفاظ بالمستندات المؤيدة للبيانات الواردة بالإقرار تحسبًا لأي فحص ضريبي.
6. تقديم الإقرار وسداد الضريبة في المواعيد القانونية لتجنب الغرامات أو مقابل التأخير.
7. وفي حالة وجود أي استفسار، يمكن للممول التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل بمصلحة الضرائب المصرية للحصول على الدعم الفني والإرشادات اللازمة.
حد التسجيل الإلزامي في ضريبة القيمة المضافة هو 500 ألف جنيه، وعند بلوغ هذا الحد يلتزم الممول بالتسجيل. أما السلع والخدمات المعفاة، فهي فقط الواردة بقائمة الإعفاءات المرافقة لقانون الضريبة على القيمة المضافة، ولا يجوز التوسع في الإعفاء إلا بنص قانوني، وبالنسبة لسلع وخدمات الجدول ووكلاء التوزيع والمستوردين والمصدرين ليس هناك حد تسجيل.
نظام توحيد معاير وأسس حساب ضريبة المرتبات وما في حكمها الذي تطبقه كافة الشركات المسجل في مصلحة الضرائب المصرية وفقا لآليات وقواعد الانضمام فإن هذا القطاع مهم للشركات من الجوانب الآتية: -
أولا: التأكد من تحديد المرتبات والأجور والماهيات الخاضعة للضريبة بكل دقة
ثانيا: التأكد من احتساب الاستقطاعات وفقا لأحكام المادة ١٣ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٠٥ بدقة تامة.
ثالثا: التأكد من احتساب الضريبة وفقا لنص المادة ٨ من قانون الضريبة علي الدخل رقم ٩١ لسنة ٢٠٥ بطريقة صحيحة.
رابعا: التأكد من احتساب الضريبة بطريقة صحيحة حال ما إذا كان العامل يحصل علي مبالغ آخري غير جهة عمله الأصلية.
لا يوجد مستندات لاستخراج شهادة الموقف الضريبي او براءة الذمة
خطوات طلب شهادة الموقف الضريبي او براءة الذمة
* من خلال الموقع الإلكتروني يتم تسجيل الدخول للممول
* يتم الضغط على بوابه الممول ثم الضغط على اسم الممول واختيار الخدمات الضريبية.
* من خلال الشاشة الرئيسية للممول يتم اختيار مربع النماذج ثم اضافه نموذج.
* يتم اختيار حسابات الممولين من تصنيف النموذج ثم اختيار طلب اصدار موقف ضريبي/ براءة الذمة
* يتم كتابه اسم الموجه له الشهادة ضمن حقل (لتقديمها الى)
* ثم الضغط على تحقق ثم تقديم.
* يتحول الطلب مباشره الى المأمور بمأموريه الممول مقدم الطلب ويتم دراستها ويستقبل الممول رسالة تأكيد عن طريق تنبهاتى موضح بها رقم الطلب.
* بعد اتخاذ القرار من المأمور ثم المراجع يتم ارسال رسالة عن طريق تنبيهاتي بإصدار الشهادة ليتوجه الى المأمورية او المركز الضريبي لاستلام الشهادة معتمده.
يتم التعامل الضريبي مع أنشطة التجارة الالكترونية وصناع المحتوي والعمل الحر في ضوء احكام قانون الضريبة علي الدخل رقم 91 لسنة 2005 واحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016 وكذلك قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية رقم 6 لسنة 2025 بالنسبة للمنضمين الي النظام الضريبي المبسط حيث لا يوجد قانون ضريبي مستقل ينظم المعاملة الضريبية لهذه الأنشطة وقد أصدرت مصلحة الضرائب المصرية دليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية للتجارة الالكترونية ودليل القواعد والتعليمات الخاصة بالمعالجة الضريبية لصناع المحتوي لبيان المعالجات الضريبية لكل نشاط بالتفصيل مع ذكر امثلة توضيحية تسهل علي مزاولي أنشطة التجارة الالكترونية وصناع المحتوي والعمل الحر الفهم السليم للمعاملات الضريبية.
يوجد مزايا عديدة للمشروعات التي يتجاوز رقم أعمالها ٢٠ مليون جنية والمسجلة في جهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
- الإعفاء من ضريبة الدمغة على القروض والسلفيات سواء الدمغة النسبية أو الإضافية ورسوم التوثيق بالشهر العقاري.
- الإعفاء من ضريبة التوزيعات لشركات الأموال ذات الشخص الواحد التي يمتلكها شخص طبيعي.
- الإعفاء من ضريبة الدخل على الأرباح الرأسمالية لبيع الآلات والمعدات شرط شراء أصل جديد خلال سنة.
- الاستيراد وبفئة جمركية ٢٪ على الآلات والمعدات ما عدا سيارات الركوب.
١- الغرامات على التأخير في تقديم الإقرار الضريبي.
- حال التأخير في مدة لا تجاوز ٦٠ يوم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار تكون الغرامة بحد أدني ٣٠٠٠ جنيه ولا تجاوز ٥٠٠٠ جنيه.
- حال التجاوز لمدة التأخير ١٢٠ يوم من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار تكون الغرامة حد أدني ٥٠٠٠٠ جنيه ولا تتجاوز ٢ مليون جنيه.
٢- عدم الالتزام بمنظومة الفحص الإلكتروني.
هذا النظام هو عقد بين كل من مصلحة الضرائب المصرية والممول في رفع كافة الالتزامات من إقرارات ضريبية ونماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة وإقرارات القيمة المضافة وذلك للاستفادة من الفحص ولا يوجد غرامات علي ذلك.
نعم . جميع البنود الخاصة بالبيانات الأساسية والبيانات التأمينية وبنود الاستحقاق وبنود الإعفاءات والبنود الخاصة بحساب قيمة الضريبة المحتسبة خلال الفترة الضريبية من تاريخ 1 يناير حتى تاريخ شهر الاستحقاق وكذلك الضريبة المحتسبة السابقة عن شهر الاستحقاق بالإضافة إلي الضريبة المستحقة عن شهر التقديم في نموذج الاحتساب الشهري.
نعم شكل التسويةالشهريةهو نفس شكل التسويةالسنويةمع ظهورإجمالي ألاجور
السنويةوإجمالي الضريبةالسنويةالمستحقةعن الفترةالفعليةبالتسويةالسنوية