وزير المالية المصري: لم نتخذ قراراً حول طرح السندات الدولية المقومة بالجنيه

في خطوة جديدة لخفض تكلفة الدين العام، تدرس الحكومة المصرية تنفيذ خطتها الرامية إلى تنويع مصادر التمويل وأدوات الدين، ومن بينها طرح وإصدار سندات دولية مقوّمة بالعملة المحلية، إذ تطرح السندات بالدولار، بينما تسدد أصل الدين والفوائد المستحقة بالعملة المحلية (الجنيه المصري).

المالية تدرس
وقال وزير المالية المصري الدكتور محمد معيط، إن "وزارته تدرس جميع الخيارات المتاحة لطرح وإصدار السندات الدولية خلال العام المالي الحالي 2019 – 2020"، موضحاً، في تصريحات إلى "إندبندنت عربية"، أن "الحكومة المصرية تدرس في الوقت الحالي جميع البدائل تمهيداً لاختيار أفضلها".

وأضاف الوزير المصري "لم نصل إلى قرار نهائي حتى الآن"، مؤكداً "خيار إصدار سندات دولية مقومة بالعملة المحلية مطروحٌ بقوة خلال الفترة المقبلة".

وتابع معيط، "البدائل المتاحة تتراوح بين السندات الدولية المقومة بالجنيه المصري أو الدولار الأميركي أو اليورو أو بالعملات الآسيوية، وتتنوع السندات بين السندات الصفرية (زيرو كوبون) وكذلك السندات الخضراء".

جذب مستثمرين أجانب
وأردف "نستهدف جذب مستثمرين أجانب من جميع الجنسيات الأوروبية والأميركية والآسيوية وأفريقيا، وكذلك الشرق الأوسط".

وكشف الوزير المصري أن حجم الإقبال والتعاون من الحكومة المصرية من قبل الأجانب "يتخطى حاجز الـ300 مستثمر من مختلف الجنسيات"، مرجعاً ذلك إلى "ثقة المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية العالمية في قدرة وإمكانات الاقتصاد المصري".

واستكمل معيط "آخر إصدارات السندات المصرية في الأسواق الدولية جذبت ما يفوق الـ250 مستثمراً عالمياً من جميع الأسواق، إذ تلقينا طلبات شراء بقيمة تعدت 21.5 مليار دولار".