ختام اليوم الأول لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية

وزير المالية.. فى ختام اليوم الأول لاجتماعات البنك الآسيوى للاستثمار فى البنية التحتية بشرم الشيخ:

• ناقشنا القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص واتفقنا على أهمية تعميق الشراكات القارية
• تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي والمستدام خلال الفترة المقبلة
• التعاون الإقليمي والدولي الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أننا ناقشنا الكثير من القضايا التنموية والتمويلية ومحفزات القطاع الخاص خلال اليوم الأول لاجتماعات البنك بشرم الشيخ، واتفقنا على أهمية تعميق الشراكات القارية؛ على نحو يعزز التواصل والترابط لتلبية الاحتياجات التنموية للدول.
قال الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، بحضور جين ليتشون رئيس البنك، إن الفترة المقبلة، ستشهد تعزيز التعاون الإنمائي متعدد الأطراف للعمل المناخي والمستدام، بما يسهم فى زيادة الاعتماد على المشروعات الصديقة للبيئة، لافتًا إلى أن حشد الموارد المالية الميسرة لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار فى البنية التحتية، من أهم الموضوعات الرئيسية التى تناولتها المناقشات اليوم الأول، كما جاءت قضايا الطاقة والعمل المناخي فى صدارة الجلسات، حيث يواجه العالم تحديات اقتصادية كلية وتمويلية جديدة ناتجة عن التغيرات السريعة في المناخ والتحديات الاقتصادية العالمية الأخرى.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، أن التعاون الإقليمى والدولى يعد الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث لا يمكن بدونه التوصل إلى أرضية مشتركة أو إجراء مناقشات مثمرة. 
أشار الوزير، محافظ مصر لدى البنك الآسيوي للاستثمار فى البنية التحتية، إلى أن جلسات اليوم الثانى من الاجتماعات السنوية، تتناول موضوعات «حشد الموارد والأدوات المبتكرة للمساعدة في سد الفجوة فى مشروعات البنية التحتية»، فضلًا على «تحديات تزايد الضغوط التضخمية»، و«ارتفاع تكلفة التمويل»، والضغوط الاقتصادية التي يشعر بها العالم بأسره، خاصة في الأسواق الناشئة، موضحًا أنه من المهم أن نأخذ فى الاعتبار التحديات والفرص المتاحة عبر آليات تمويل تحقق فوائد للدول وخاصة النامية، مضيفا أن  الاجتماعات السنوية تمثل فرصة مثالية لبحث سبل التوسع فى تدعيم التعاون التنموي متعدد الأطراف.