الأخبار و المستجدات

لجنة مشتركة مع نقابة المهن السينمائية

استمرار  العمل  بكافة وحدات المصلحة ، يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية  وذلك حتى نهاية شهر أغسطس  2022 للتيسير على الممولين والاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية

على الممولين والمكلفين سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى ٣١ أغسطس الحالى

مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

  •  استمرار  العمل  بكافة وحدات المصلحة ، يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية  وذلك حتى نهاية شهر أغسطس  2022 للتيسير على الممولين والاستفادة من قانون التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية .
  • على الممولين والمكلفين سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الأداء قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى ٣١ أغسطس الحالى، للاستفادة مزايا القانون للتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية .

     أعلن " مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية " إستمرار  العمل  بكافة وحدات المصلحة ، يومى الجمعة والسبت والعطلات الرسمية ، وذلك حتى نهاية شهر أغسطس الجارى ، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بالتيسير على الممولين وتقديم كافة سبل الدعم الفني لهم بمناسبة صدور القانون رقم (153 لسنة 2022 ) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية ، و خاصة مع قرب انتهاء المدة المقررة لسداد أصل دين الضريبة والتى تنتهى فى 31 أغسطس الجارى ،  وذلك للإستفادة من التجاوز المنصوص عليه بالقانون . 
 
   وأشار " مختار توفيق " إلى أن  إصدار المصلحة للكتاب الدورى رقم (9) لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم ( 153 ) لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية وتجديد العمل بالقانون رقم 79لسنة2016 ،  جاء حرصًا من المصلحة على التطبيق الصحيح لأحكام القانون ، وتيسيرا على الممولين والمكلفين ، مضيفًا أن ذلك جاء فى ضوء ما أسفر عنه الحوار المجتمعى ، وتحقيقًا للأهداف المرجوة منه ولتوحيد تطبيق أحكام هذا القانون داخل وحدات مصلحة الضرائب المصرية (دخل / قيمة مضافة ) .

     ودعا " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " ، الممولين والمكلفين إلى سرعة سداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق سواء واجب الأداء أو المستحق بحسب الأحوال  قبل تاريخ العمل بهذا القانون أو حتى تاريخ ٣١ أغسطس الحالى، أيًا كان سبب وجوب الأداء، للاستفادة بالتجاوز  عن ٦٥٪ من مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها بكل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون رسم تنمية الموارد المالية للدولة، وقانون الضرائب على الدخل، وقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وقانون الضريبة على القيمة المضافة، على أن يتم سداد نسبة ٣٥٪ غير المتجاوز عنها ، خلال مدة لا تتجاوز الأول من مارس المُقبل.

    وأوضح " مختار توفيق " أن مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة يقوم بالرد على كافة الاستقسارات والتساؤلات من خلال الخط الساخن 16395 .