الأخبار و المستجدات

اخبار مصلحة الضرائب المصرية

إصدار سندات «الباندا» المستدامة بالسوق الصينية بـ ٣,٥ مليار يوان

كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا مصر نجحت في إصدار سندات «الباندا» المستدامة بالسوق الصينية بـ ٣,٥ مليار يوان

كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا

  • مصر نجحت في إصدار سندات «الباندا» المستدامة بالسوق الصينية بـ ٣,٥ مليار يوان
  • حصلنا على تسعير منخفض.. بعائد ٣,٥٪؜ سنويًا لأجل ٣ سنوات
  • الإصدار أكثر تميزًا من السندات الدولارية الدولية.. في ظل التحديات الاقتصادية العالمية 
  • جذب العديد من المستثمرين الصينيين لتمويل مشروعات التنمية المستدامة 

ـــــــــــــــــــــــ

نجحت مصر، كأول دولة في الشرق الأوسط وأفريقيا، في إصدار سندات دولية «باندا» مستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار.  
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الوزارة تمكنت من الحصول على تسعير منخفض للسندات بعائد ٣,٥٪؜ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، موضحًا أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية»، وهي بنوك ذات تصنيف ائتماني مرتفع، وقد استطاعت الوزارة بالتعاون مع مقدمي الضمانة الائتمانية من إتمام كل الإجراءات التحضيرية الخاصة بإصدار سندات الباندا بسوق المال الصينية، الذي يُعد ثاني أكبر أسواق المال العالمية من حيث الحجم؛ بما يحقق أحد أهم أهداف استراتيجيات تنويع مصادر التمويل والدخول إلى أسواق عالمية جديدة.
أضاف الوزير، أن هذا الإصدار نجح في جذب العديد من المستثمرين الصينيين، وتميز بتطبيق سياسات التمويل المُستدامة في قارتي آسيا وأفريقيا، والتوصل إلى أهداف مشتركة ومفاهيم موحدة فيما يخص التمويل المُبتكر والمُستدام، الذي يسهم في تحقيق أهداف التنمية المُستدامة، على نحو يتوافق مع إطار التمويل المستدام السيادي المصري المُعلن عنه في يوم التمويل بقمة المناخ التي استضافتها مصر «COP 27».
أوضح الوزير، أن هذا الإصدار بمثابة بوابة جديدة تهدف إلى زيادة التعاون بين البلدين وتبادل الخبرات وفتح مجالات وآفاق من التعاون من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومد جسور التمويل الأخضر والمستدام وتشجيع الاستثمار كإحدى الركائز الجوهرية، التي تتماشي مع استراتيجية مصر الخاصة بأهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠.