التعاملات الوهمية لبعض الممولين أو المسجلين بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع يمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون

رشا عبد العال  رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

-    التعاملات الوهمية لبعض الممولين / المسجلين بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع يمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون كما أنها جناية مخلة بالشرف والأمانة.

-    مصلحة الضرائب تبذل كافة الجهود لتتبع الشركات المُصدرة لفواتير ذات تعاملات وهمية والشركات المتعاملة معها والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها .

-    يتعين على الممولين عدم التعامل مع هذه الشركات والإبلاغ عنها فورا على الخط الساخن لحالات التهرب الضريبي  16189.

- كافة المنظومات الإلكترونية المطبقة بمصلحة الضرائب  تستطيع اكتشاف التعاملات الوهمية وسلسلة المتعاملين بها.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
    أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن التعاملات الوهمية لبعض الممولين / المسجلين بهدف اصطناع حقوق ضريبية لهم بالمخالفة للواقع يمثل واقعة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون ، لافتة إلى قيام المصلحة   باصدار تعليمات تذكيرية للفاحصين تتضمن مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لكشف هذه التعاملات الوهمية بكل سهولة  ، مشيرة إلى أن المصلحة مستمرة ببذل كل الجهود لتتبع الشركات التي تقوم بإصدار فواتير ذات تعاملات وهمية ، وكذلك الشركات المتعاملة معها ، والتي تقوم بخصم الضريبة بدون وجه حق ، لاتخاذ الاجراءات القانونية حيالها .

   وجددت  " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " مطالبتها لكافه الممولين بعدم التعامل بتلك الفواتير ذات التعاملات الوهمية ، وخصم الضريبة بدون وجه حق ، حيث أن ذلك يُعد جريمة تهرب ضريبي يعاقب عليها القانون ، كما أنها جناية مخلة بالشرف والأمانة، كما طالبتهم بالإبلاغ عن الشركات التي تقوم ببيع هذه الفواتير، وذلك  على الخط الساخن للإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي على رقم  16189من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الرابعة عصرا عدا يومي الجمعة والسبت .

ولفتت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية"  إلى أن كافة المنظومات الإلكترونية المطبقة بمصلحة الضرائب المصرية مثل ( منظومة الإقرارات الإلكترونية  ، ومنظومة الفاتورة الالكترونية، ومنظومة الايصال الالكتروني وغيرها ) تستطيع اكتشاف هذه التعاملات الوهمية ، وأيضا اكتشاف سلسلة المتعاملين بها  ، وهو مايسهم في القضاء على هذه التعاملات الوهمية، ومن ثم تحقيق العدالة الضريبية بين جميع الممولين ، واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة .