الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين

رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية :

-    حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي.

-    مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين ، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة.

-    حزمة التسهيلات الضريبية  كبيرة وضخمة و تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم.

-    هناك العديد من التسهيلات الضريبية ستسهم في انهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية.

-    خلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها وطرحها للحوار المجتمعي  للوصول لصيغة مرضية للجميع .

-    منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا .

-    رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي " انضمامك إلى المنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وكافة التزاماتك الضريبية ستكون واضحة وبشكل بسيط جدا "

-    سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أكدت " رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على حرص وزير المالية والمصلحة ورغبتهما الصادقة على فتح صفحة جديدة مع رجال الأعمال والمستثمرين ورواد الأعمال ورجال الصناعة والتجارة ومختلف فئات المجتمع الضريبي ، وأن مبدأ الثقة هو المبدأ الرئيسي الذي سيتم التعامل به مع كافة الممولين ، فنحن نريد تعزيز الثقة وتغيير الصورة الذهنية وتحقيق الشفافية والعدالة ،  مشيرة أنه فيما يتعلق بالاستثمار فلقد تمت خلال الفترة الماضية دراسة كافة التحديات والمعوقات والمشكلات الموجودة على أرض الواقع والتي كانت تواجههم وتعيق من نمو استثماراتهم ، والعمل على تسهيل وتهيئة بيئة العمل في سوق ومناخ الاستثمار وتشجيع المستثمرين على التواجد والنمو في مصر .

وأشارت إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية المعلن عنها هى حزمة كبيرة وضخمة بها الكثير من التسهيلات الضريبية والتي تشمل كافة الأوعية الضريبية وكافة الأنشطة وكافة الممولين مع اختلاف حجم أعمالهم ولكل منهم التسهيلات الخاصة به والتي تناسب نشاطه ، هذا بالاضافة إلى العديد من التسهيلات الضريبية الأخرى التي ستسهم في انهاء النزاعات المتراكمة منذ سنوات ماضية .

وقالت إن حزمة التسهيلات الضريبية مليئة بالكثير من التفاصيل وتم اتخاذ قرار أن يتم الإعلان بصفة عامة عن جميع بنود حزمة التسهيلات وخلال الأربعة أسابيع القادمة سيتم الإعلان في كل أسبوع عن مجموعة من بنود التسهيلات الضريبية بشكل تفصيلي حتى يتم مناقشتها وشرحها ويتم إجراء الحوار المجتمعي اللازم لها ونتلقى تعقيبات الممولين ومجتمع الأعمال حتى نصل إلى تصور نهائي ومرضي للجميع ، وبمجرد الإنتهاء من نشر كافة تفاصيل حزمة التسهيلات سوف يتم الإعلان عن استراتيجية السياسات الضريبية التى تتضمن خارطة الطريق الضريبي حتى عام 2030 ، مشيرة أن من ضمن أهدافنا هو تعزيز التواصل مع مجتمع الأعمال.

وأوضحت " رشا عبد العال " أنه من ضمن حزمة التسهيلات الضريبية تم عمل منظومة متكاملة للممولين الذين لا يتجاوز حجم أعمالهم 15 مليون جنيه سنويا ،  وذلك لكافة الأوعية الضريبية (الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية وتوزيعات الأرباح )  وتم عمل مجموعة من التسهيلات أيضا لالتزاماتهم الضريبية ، فنحن نستهدف أن نرسل رسالة طمأنة إلى القطاع غير الرسمي " أنك بانضمامك إلى المنظومة الرسمية طواعية سوف نتغاضى عن كافة تعاملاتك التجارية أو الخدمية التى قمت بها قبل إنضمامك لمنظومة الإقتصاد الرسمى، و ستكون كافة الالتزامات الضريبية واضحة و بشكل سهل ومبسط جدا ، وانضمامك للمنظومة الرسمية سيساعدك على توسيع نطاق أعمالك وسيجعلك قادر على التصدير والاشتراك في المعارض الرسمية والتعامل مع الجهات الحكومية وغيرها من المزايا " ، مؤكدة أن هذا البند من التسهيلات الضريبية من أوائل البنود التي سيتم طرحها للحوار المجتمعي .

وأشارت إلى أنه أيضا من ضمن التسهيلات الضريبية التي تؤكد على رغبتنا الصادقة لفتح صفحة جديدة مع الممولين أنه سيتاح للممول الذي لم يستطع الالتزام بتقديم إقراراه الضريبي في المواعيد القانونية لأى سبب عن سنوات محددة سيتم الإعلان عنها لاحقا تقديم إقراراه دون عقوبات ، مضيفة أنه سيتم أيضا إتاحة إمكانية للممولين بتقديم إقرارات ضريبية معدلة عن أعوام محددة سيتم الإعلان عنها أيضا وذلك  في حالة وجود سهو أو خطأ أو إغفال بيانات لم يتم إدراجها في الإقرار الأصلي دون التعرض للجزاءات المقررة قانونا  .