منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات

منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها في ندوة لمصلحة الضرائب المصرية  بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية

الدكتور فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية

•  المصلحة  مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي
•  تم عقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام  بمنظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم الكامل لهم والرد علي استفساراتهم. 

أكد الدكتور "فايز الضباعنى رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة  مستمرة في تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة تنفيذًا لرؤية مصر 2030 للتحول الرقمي ، لافتًا إلى أن من أهم  هذه  المشروعات البوابة الموحدة لخدمات مصلحة الضرائب المصرية ( البورتال ) ، ومركز الاتصالات المتكامل ، ومنظومة ميكنة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة بالاضافة إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الايصال الإلكتروني ، ومنظومة رد الضريبة للمغادرين وأيضا منظومة تحفيز المواطنين لتعظيم وضبط تحصيل ضريبة القيمة المضافة ( برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك ) والربط بين أنظمة مصلحة الضرائب المصرية والجهات الخارجية المختلفة ، وكذلك تحديث وتطوير المواقع التنفيذية وأخيرًا منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات  . 

وأوضح الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هى استكمال للتطوير الذي تشهده المصلحة ، وأنه يتم تطبيقها هلى المجتمع الضريبي بشكل تريجي من خلال مراحل إلزام ، مشيرًا إلى أن المرحلة الرابعة ( الفرعية الآولى ) من المنظومة بدأ تطبيقها منذ 15 أكتوبر 2023 ، وأن  المصلحة قامت بعقد 17 ورشة عمل مطولة لممولي مراحل الالزام  بالمنظومة من الأولى وحتي الرابعة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم، مؤكدًا على استمرارالمصلحة في تقديم التوعية والدعم الفني اللازم للممولين بشأن المنظومة . 

وأكد "أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد  أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات هي جزء من استراتيجية الحكومة للتحول الرقمي بهدف تسهيل الإجراءات الخاصة باحتساب ضريبة المرتبات ، وتعزيز الالتزام الضريبي ، والمساهمة في تخفيف الأعباء الادارية والحاجة الي الأرشفة الورقية كما يساعد على سهولة اصدار بيان مفردات المرتب ومعرفة الضريبة المستحقة ، لافتًا إلى أنه تم اطلاق التشغيل التجريبي للمنظومة في ديسمبر 2022 علي عدد محدد من الشركات ، وجاري تطبيقها إلزاميًا على ثماني مراحل للإلزام . 

جاء  ذلك خلال الندوة التي نظمتها  مصلحة الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة القابضة الكويتية بعنوان " منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات وما في حكمها " وذلك في إطار سلسلة  الندوات التي تُعقد للتعريف والتوعية بالمنظومة ، وحاضر في الندوة  أيمن سعد عبد النبي مدير مشروع توحيد  أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، وهيثم فؤاد  مدير فحص ضريبة الأجورو المرتبات بمركز كبار الممولين ثان ، وعبد الرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث الضريبية ، وذلك بحضور حامد عقل رئيس الإدارة المركزية لإدارة وتنمية المواهب بمصلحة الضرائب المصرية ، ومني شفيق رمزي مدير عام التدريب علي تكنولوجيا المعلومات و عضو بلجنة التغيير للمشروع ، و أميرة عبدالله مدير ادارة التسويق المحلي ، ومشرفى الندوة أحمد ماجد ، دينا عبد الله ، ومن جانب الشركة القابضة الكويتية حضر كل من رئيس قطاع الشؤون المالية للمجموعة ، ورئيس قطاع الضرائب بالشركة القابضة ، ورئيس قطاع التمويل للمجموعة، و رئيس قطاع الشؤون البشرية والإدارية للمجموعة، وعدد من أعضاء الشركة .

وأوضح " أيمن سعد " خلال الندوة  أن المصلحة تحرص على التواصل المستمر مع الممولين الملزمين بالإنضمام إلى المنظومة من خلال ، عقد ورش عمل مطولة لتقديم الدعم لكامل لهم والرد علي استفساراتهم وذلك لشرح كيفية لدخول علي المنظومة ورفع بيانات الموظفين لدى الجهات ، وكيفية تقديم نموذج الاحتساب الشهري بنجاح من خلال المنظومة ، مضيفًا أنه يتم التواصل المستمر مع الممولين من خلال الايميلات والرسائل النصية بالاضافة الي كافة وسائل الاعلام المتاحة لتذكيرهم وحثهم علي ضرورة الالتزام بضوابط تطبيق المنظومة في المواعيد المحددة لها ، وانه يتم استقبال كافة الاستفسارات والشكاوي من الممولين من خلال مركز الاتصالات المتكامل علي رقم 16395 والرد عليها او تحويلها للمختصين فنيا للتعامل معها ، مشيرًا إلى رابط دلليك للتعامل مع منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات https://eta.gov.eg/ar/content/payroll-services

وفي سياق متصل أكد " هيثم فؤاد  مدير فحص ضريبة الأجور و المرتبات بمركز كبار الممولين ثان " أن منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات تقوم باحتساب ضريبة الأجور والمرتبات للعاملين شهريا بطريقة سليمة وموحدة لكافة قطاعات الدولة وأن المنظومة تحقق العدالة الضريبية بين جميع موظفي الدولة بجميع القطاعات بتوحيد أسس الاحتساب ، وأن الموظف يستطيع أخذ بيان مفردات مرتب ( pay slip) مبين به كافة مفردات المرتب وكافة الاستقطاعات من خلال بوابة الموظف .

وأضاف" هيثم فؤاد "  أن منظومة  توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ، تواكب كافة التعديلات التشريعية وتقوم بحساب الضريبة وفقا للتعديلات التشريعية أولا بأول وأن المنظومة تقلل من أوجه الخلاف بين مصلحة الضرائب وبين الممولين حيث أن المنظومة هي القائمة بعملية احتساب الضريبة شهريا، موضحًا  أنه يمكن تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات ( للقطاع العام والحكومي) ، وكذلك تحميل نموذج الاحتساب الشهري على منظومة توحيد أسس ومعايير احتساب ضريبة الأجور والمرتبات( للقطاع الخاص) ، وذلك من خلال الرابط التالي
https://www.eta.gov.eg/ar/payroll-forms

وأكد "عبد الرحمن يونس مدير ادارة بالادارة العامة للبحوث أن منظومة توحيد أسس و معايير احتساب الضريبة على الأجور و المرتبات تتيح  3 طرق للتكامل مع  المنظومة على حسب ما يتناسب مع حالة كل شركة وعدد العاملين بها  ، موضحًا أنواع الصرفية  للقطاع الخاص وهى صرفية أساسية ، وصرفية إضافية  ، وبدون موظفين ) بينما أنواع الصرفية لقطاع الأعمال العام و القطاع الحكومي تتمثل في  صرفية أساسية بدون الدمغة النسبية ، و صرفية إضافية بدون الدمغة النسبية ،  وذلك لأنهم خاضعين للدمغة النسبية و لأن بعض جهات قطاع الأعمال العام غير خاضعة للدمغة النسبية ، فتم توفير ذلك الاختيار لهم في خانة نوع الصرفية علي المنظومة ، مشيرًا إلى أن الصرفية الأساسية يكون لها إعفاء شخصي بينما الصرفية الإضافية لا يكون لها إعفاء شخصي و بالتالي يتم رفع صرفية أساسية واحدة لكل رقم قومي .

وأشار " عبد ارحمن يونس " إلى أنه وفقًا لقانون الإجراءات الضريبية الموحد حسب المادة 70 بعد التعديل فإن التأخير مدة تتجاوز 60 يوما عن تقديم الاقرار الربع سنوي أو التسوية السنوية ،يُعاقب بغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولاتتجاوز 2مليون جنيه وفي حالة التكرار عن ستة اقرارات شهرية أو ثلاثة اقرارات سنوية تكون العقوبة الغرامة والحبس مدة لاتقل عن ستة أشهر ولاتزيد عن ثلالث سنوات أو باحدي العقوبتين