الأخبار و المستجدات
مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية :
- المصلحة أصدرت كتاب دورى رقم 9 لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية .
- قانون التجاوز له دور فاعل في إنهاء عدد ليس بقليل من النزاعات الضريبية، حيث أنه سوف يكون سبب في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.
- على الممولين والمكلفين سرعة سداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الاداء قبل 31 أغسطس2022 الجارى للإستفادة من التجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير والضريبة الاضافية.
صرح " مختار توفيق عباس رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه وفقا لتوجيهات وزير المالية قامت المصلحة بإصدار كتاب دورى رقم 9 لسنة 2022 بشأن تطبيق أحكام القانون رقم 153 لسنة 2022 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الاضافية مشيدا بما لقيه هذا الكتاب الدورى من قبول لدى كافة أطراف المجتمع الضريبى ، مشيدا بدور هذا القانون الفاعل في إنهاء عدد ليس بقليل من النزاعات الضريبية، حيث أنه سوف يكون سبب في وجود حالة من الثقة لدى الممولين، في ظل الإجراءات الميسرة التي تقدمها له الدولة.
وأوضح" مختار توفيق " أنه يمكن الإطلاع على الكتاب الدورى وتحميله من خلال الرابط التالي على الموقع الإلكتروني لمصلحة الضرائب المصرية
https://www.eta.gov.eg/ar/talimat-income
ودعا " رئيس مصلحة الضرائب " الممولين والمكلفين سرعة سداد كامل أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق أو واجب الاداء قبل 31 أغسطس2022 الجارى للإستفادة من التجاوز عن نسبة 65% من مقابل التأخير أو الضريبة الاضافية ، على أن يتم سداد النسبة غير المتجاوز عنها وقدرها 35% فى موعد أقصاة 1 مارس 2023 مضيفا إلى أن قانون التجاوز يطبق على كل من قانون ضريبة الدمغة، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، إضافة إلى قانون الضرائب على الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات، وقانون الضريبة على القيمة المضافة .
وقال " مختار توفيق " أن الحوار المجتمعى منح الفرصة لأطراف المجتمع الضريبى فى المشاركة ، وطرح المشكلات كان لها دورًا كبيرًا فى خروج هذا الكتاب الدورى بالشكل اللائق والذى يلبى الاحتياجات ويجيب على كافة التساؤلات مما سيكون له أثر إيجابى فى التطبيق على مستوى وحدات المصلحة وتحقيقة للأهداف المرجوة منه ، لافتا إلى أن المصلحة تتبنى هذه المنهجية فى المرحلة القادمة بغرض دعم أواصر الثقة بين كافة أطراف المنظومة الضريبية.